(امید شهر محتوای این یادداشت را تایید یا تکذیب نمی‌کند و از باب شرافت و رسالت رسانه‌ای و مطابق با آرمان و رویکرد ضد فساد خود، آمادگی انتشار پاسخ مسئولان محترم سازمان مذکور را دارد)
شهرداری تهران یکی از ثروتمندترین نهادهای عمومی غیردولتی در ایران است. بنا بر گزارش‌های رسمی درآمد شهرداری تهران بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد گردیده که به تنهایی بیشتر از مجموع بودجه چندین وزارتخانه دولتی است. شهرداری تهران بیش از ۷۵ هزار کارمند در سطوح اداری مختلف دارد که در ۱۲۰۰ ساختمان بزرگ و کوچک در سرتاسر شهر توزیع شده‌اند. طبیعی است که سازمانی با این پشتوانه‌ی مالی عظیم و با این گستردگی اداری در معرض فساد باشد؛ فسادی که در زمینه‌های مختلف بروز می‌کند و مانع از اجرایی شدن وظایف و تعهدات شهرداری می‌شود.
مهم‌ترین زمینه بروز فساد در شهرداری تهران به نحوه هزینه‌کرد بودجه و روش‌های حصول درآمدها و تأمین منابع مالی مربوط می‌شود. بخش اعظم فعالیت‌های اجرایی و مالی شهرداری تهران در فقدان حسابرسی شفاف، قاعده‌مند و قاطع انجام می‌گیرد. اما شورای شهر از نظر قانونی موظف به نظارت و رصد فعالیت‌های شهرداری بوده و می‌بایست از طریق واکاوی مداوم و منظم عملکرد مالی و اجرایی شهرداری مجاری بروز تخلفات مالی و فساد اجرایی را سد کند و با افشای عمومی فسادها و تخلف‌ها هزینه تخطی از قانون و زدوبندهای مالی را برای مدیران و مسئولان شهری، از خود شهردار و مدیران ارشد گرفته تا کارمندان جزء، بالا ببرد. تحقیق و تفحص شورای شهر از شهرداری نه یک استثنا که قاعده‌ای ضروری برای جلوگیری از بروز فساد است. طبق قانون شهرداری‌ها، حسابرسی از شهرداری توسط شورای شهر باید هر شش ماه یک‌بار صورت گیرد. با وجود این، در سال‌های اخیر شورای شهر در ادای مسئولیت خطیرش در نظارت بر عملکرد شهرداری تهران کوتاهی کرده است، چنانکه شهرداری تهران در میان نهادهای عمومی به یکی از فسادخیزترین آنها بدل شده است
در حالی که نمایندگان شورای شهر بر شفافیت و تشکیل اتاق شیشهای در شهرداری تهران تاکید دارند و همواره از فساد و سوءاستفاده‌های دوره مدیریت گذشته انتقاد می‌کنند اما بجز مواردی محدود که بیشتر نمایشی از شفافیت است تا سیاستی پایدار، اقدامات درخوری صورت نگرفته است. از زمان تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در مجلس سالها می‌گذرد و متأسفانه تا کنون نیز اجرایی نشده است بنابراین امکان نظارت دائمی و رصد فعالیت‌های غیرشفاف و رانتزا بسیار مشکل خواهد بود.
گرچه سهم نهادهای مذهبی در بودجه سال آینده شهرداری تهران تا حدودی کاهش پیدا کرده اما همچنان بیش از یک سوم بودجه فرهنگی به این نهادها اختصاص یافته و سهم مداحان نیز ۲۰۰ میلیون تومان برآورد گردیده است. انتصاب مجدد برخی مدیران منتسب به پرونده املاک نجومی، رانتطلبی و بکارگیری برخی فرزندان و نزدیکان افراد شاخص جریان اصلاح طلب در پستهای عالی رتبه شهرداری، ریخت و پاشها و تخصیص بودجه ۴۵ میلیارد تومانی برای پرداخت پاداش مدیران و بهرهمندی از امکانات و اموال شهرداری برای اهداف شخصی از جمله مواردی است که همچنان در شهرداری تهران ادامه یافته است.
برخلاف نظر شهردار محترم پایتخت، چنین اخباری افشاگریهای توخالی محسوب نمی‌شود، بلکه هر بخشی از آن دغدغه مردمی است که توقع رویکردی شفاف و متفاوت از گذشته را داشته‌اند و برای مطالبه آنها امیدوارانه رأی داده بودند.
در بخشی از اسناد بدست آمده، مواردی از رانت و سوءاستفاده از امکانات شهرداری تا بهرهمندی از اموال جهت اهداف شخصی توسط مدیریت جدید سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران دیده می‌شود. واگذاری سه واحد آپارتمان به شرکت کانون انفورماتیک جهت تسویه بدهی شهرداری با یک سوم قیمت واقعی و همچنین واگذاری آپارتمانی در سعادت آباد با ۱۷۴ مترمربع زیربنا برای اسکان مدیر عامل و هزینه کرد ۵۰ میلیون تومانی برای تجهیز آپارتمان مذکور از جمله اسناد منتشر شده می‌باشد. مضافا اینکه مدیر عامل جدیدبه صورت اتوبوسی جمعی از اطرافیان نزدیک خود را تحت عنوان مشاور به حوزه کاری خود آورده و حقوقهای ۸ تا ۱۰ میلیونی به آنها پرداخت می‌کنند. این در صورتی است که شهردار محترم تهران که انسانی پاکدست و توانمند هستند و با شعار مبارزه با رانت و فساد پای به میدان گذاشتند، در عمل از مروجین فساد و رانت بهره برده و سکان یکی از حساسترین سازمانهای شهرداری را به چنین شخصی سپردهاند.
سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران که اخبار مربوط به واگذاری ساختمانها و آپارتمان‌های تحت مالکیتش به اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست در دوره گذشته مدیریت شهرداری خبرساز گردید همواره مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان حوزه مطالعات شهری بوده است. در پرونده جنجالی موسوم به املاک نجومی در دوره گذشته مدیریت شهری تهران، املاکی با قیمت‌های نجومی در نقاط اعیان‌نشین شهر با ۵۰ درصد تخفیف واگذار گردید، این در حالی بود که در بسیاری موارد قیمت کارشناسی املاک کمتر از نرخ واقعی برآورد شده و برای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده نیز وام‌های کلان با شرایط ویژه، بهره ناچیز و اقساط بلندمدت، در نظر گرفته شده بود.
بخشی از تصاویر قراردادها و فاکتورهای مربوطه قابل مشاهده است:
